<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتقل الجيش السوداني نهار الأحد أحمد هارون رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم في عهد عمر البشير وإحدى الشخصيات "الإخوانية" البارزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مصدر أمني رفض الكشف عن هويته إنه "تم التحفظ على أحمد هارون بناء على إجراءات قانونية"، من دون تفاصيل إضافية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهارون مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، واعتُقل للمرة الأولى في أبريل 2019، عقب الإطاحة بالبشير من الرئاسة إثر احتجاجات شعبية حاشدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظل هارون مسجونا حتى عام 2023، حين تمكن إلى جانب قادة آخرين في النظام السابق، من الفرار من السجن تزامنا مع اندلاع الحرب وظهر  هارون في بدايتها داعماً للجيش ضمن حالة التوافق الكاملة بين النظام السابق والبرهان، ومارس هارون نشاطا محدودا حتى الجمعة، حين ظهر في أحد برامج البودكاست في مقابلة طويلة استمرت أكثر من أربع ساعات، قوبلت بردود فعل أحرجت البرهان والجيش معاً، لا سيما وهارون مطلوب لدى العدالة دولياً ومحلياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطالب محكمة الجنايات الدولية منذ سنوات بتسليم هارون ومثله البشير، ويواجه هارون 20 تهمة تتعلق بجرائم ضد الإنسانية و22 تهمة تتعلق بجرائم حرب، لدوره في تجنيد ميليشيات ارتكبت مجازر عرقية في دارفور مطلع الألفية، وعام 2024، عرضت الولايات المتحدة مكافأة تصل إلى خمسة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقاله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشككت قوى وطنية مدنية ظلت مناهضة دائماً للحرب وتدعو إلى ايقافها، في صدقية الاعتقال، واعتبرته "تمثيلية" بعد أن تسبب خروج هارون للعلن في حرج كبير للجيش وقائده البرهان، نظراً إلى ان الجيش على علم مسبق بنشاط وتحركات هارون داخل السودان، وذهب البعض إلى ان الفيصل في صدقية اعتقال هارون يكمن في تسليمه للعدالة الدولية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف القيادي في تحالف "صمود" ونائب رئيس حزب المؤتمر السوداني خالد عمر يوسف أنباء اعتقال هارون بـ "المسرحية السمجة" وقال: هذه المسرحية لا تنطلي على أحد، فالبرهان لم يكتشف فجأة وجود هارون في السودان عبر لقاء البودكاست الأخير، والرجل موجود منذ إخراجه من السجن عقب اندلاع الحرب، تحت سمع البرهان وبصره وحمايته، ومشارك في كل صغيرة وكبيرة في حرب أشعلها هو وجماعته من "الإخوان".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف يوسف: القصة ببساطة هي أن ظهور أحمد هارون أثار عاصفة من الانتقادات الداخلية والخارجية، لم يتحسب لها من قرروا تدشين مرحلة الدعوة العلنية في هذا التوقيت، فجاءت رواية الاعتقال، كمحاولة لامتصاص الضغوط واحتواء تداعيات الظهور. وليس في ذلك ما يثير الدهشة، فالكذب والخداع من الأدوات الراسخة في الإرث السياسي لهذه الجماعة.</div></p>

"بودكاست هارون".. حقيقة الاعتقال و"مسرحية جيش البرهان"

<p class='article-text'>تستعد النقابات العمالية والمنظمات الشبابية في فرنسا، بمشاركة حركة "السترات الصفراء"، لتنظيم موجة جديدة من المظاهرات الحاشدة في مختلف أنحاء البلاد اليوم السبت، وذلك للأسبوع الرابع على التوالي.</p><p class='article-text'>وخلال الأسبوع، كانت هناك عمليات إغلاق للطرق وتحركات احتجاجية، إلى جانب إضراب عام على مستوى البلاد يوم الخميس، شارك فيه أكثر من نصف مليون شخص، وفقا لوزارة الداخلية الفرنسية.</p><p class='article-text'>في المقابل، قدر الاتحاد العام للعمل عدد المشاركين بنحو 6ر1 مليون شخص تقريباً.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يكون هناك وجود كبير للشرطة مجددا، حيث تم نشر نحو 70 ألف شرطي خلال كل عطلة نهاية أسبوع من الأسابيع الثلاثة الماضية، وذلك عقب أعمال عنف ونهب واسعة النطاق وقعت على هامش المظاهرات خلال الأسابيع السابقة.</p><p class='article-text'>وبدأت الاحتجاجات بمظاهرات طلابية طالبت بإجراء تحسينات على نظام التعليم. وخلال الأسابيع الأخيرة، انضم إليها مئات الآلاف من الأشخاص، وتمثلت أبرز مطالبهم في مواجهة ارتفاع الأسعار وزيادة الأجور المنخفضة وتحسين إعانات ومزايا الرعاية الاجتماعية غير الكافية.</p><p class='article-text'>واستجابةً للاحتجاجات الحاشدة، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو عن عقد مؤتمر بعد غد الاثنين، بمشاركة النقابات العمالية واتحادات أصحاب الأعمال، لمناقشة القدرة الشرائية والأجور.</p><p class='article-text'>وأشارت الحكومة إلى اعتزامها رفع الحد الأدنى للأجور، كما تعهدت بتوفير المزيد من الكوادر التعليمية في المدارس وزيادة التمويل المخصص لها.</p>

للأسبوع الرابع.. فرنسا تتأهب لموجة جديدة من الاحتجاجات

<p class='article-text'>تواصل حركة 'السترات الصفراء' الفرنسية تنظيم احتجاجاتها على مستوى البلاد اليوم الجمعة، في خطوة تُمدد أمد الاضطرابات الاجتماعية المستمرة منذ أسابيع، والتي جذبت مئات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع.</p><p class='article-text'>ودعت الحركة إلى إقامة حواجز وإجراء أنشطة احتجاجية أخرى اليوم الجمعة، تليها مظاهرات حاشدة في جميع أنحاء البلاد يوم السبت، وذلك لرابع أسبوع على التوالي.</p><p class='article-text'>وبدأت الاحتجاجات في البداية بمظاهرات طلابية تطالب بتحسين التعليم، لكنها تطورت منذ ذلك الحين إلى حركة أوسع نطاقا، حيث انضم مئات الآلاف إلى المسيرات في الأسابيع الأخيرة.</p><p class='article-text'>من ناحية أخرى، نظمت النقابات العمالية مظاهرات على مستوى البلاد أمس الخميس، حيث طالب المتظاهرون برفع الأجور وزيادة الحد الأدنى للأجور.</p><p class='article-text'>الحكومة تقدم تنازلات</p><p class='article-text'>وفي محاولة لتخفيف التوترات، أشارت الحكومة الفرنسية إلى خطط لرفع الحد الأدنى للأجور وتعهدت بتوفير موظفين إضافيين وتمويل إضافي للمدارس.</p><p class='article-text'>كما أعلنت عن خطط لـسحب كميات من الديزل من الاحتياطي الاستراتيجي؛ في محاولة لخفض أسعار الوقود في محطات التزود للسائقين على مدى ثلاثة أشهر.</p><p class='article-text'>ولا تمتلك حركة "السترات الصفراء" منظمة مركزية ذات هيكل واضح، مما يجعل من الصعب على الحكومة التفاوض مباشرة مع ممثليها. وقد برزت الحركة لأول مرة في عام 2018 من خلال احتجاجات ضد ارتفاع ضرائب الوقود، والتي سرعان ما اتسعت لتصبح مظاهرات على مستوى البلاد ضد عدم المساواة الاقتصادية.</p>

فرنسا تستعد لجولة جديدة من احتجاجات "السترات الصفراء"

<p class='article-text'><div data-empty="false"> يُتوقع أن يشارك مئات الآلاف في مختلف أنحاء فرنسا الخميس في إضرابات وتحركات احتجاجية تنظمها الهيئات النقابية بالتزامن مع تظاهرات جديدة للطلاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد فرنسا منذ أسابيع تظاهرات لطلاب مدارس ثانوية احتجاجاً على ظروف التعليم المتدهورة ونظام التوجيه الجامعي، انطلقت بموازاتها احتجاجات واسعة على غلاء المعيشة وانعدام المساواة، بلغت ذروتها في 17 أكتوبر مع أسوأ أعمال شغب في فرنسا منذ سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّرت السلطات عدد مَن سيشاركون في تحركات الخميس بما بين 500 ألف و700 ألف في مختلف المناطق الفرنسية، فيما يُتوقع أن يشارك ما يصل إلى 80 ألف شخص بمسيرة في باريس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ماريليز ليون من الكونفدرالية الفرنسية الديموقراطية للعمل (سي إف دي تي) إن "التعبئة ستكون قوية"، متوقعة مشاركة مماثلة لتلك التي شهدتها الاحتجاجات على تعديلات نظام التقاعد في فرنسا عام 2023، وضمّت أكثر من مليون متظاهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد دعت نقابات التعليم العام والخاص إلى الإضراب، وكذلك النقابات التي تمثل عمال السكك الحديد والمستشفيات العامة والخدمات البريدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطالب النقابات كُلاّ من الحكومة وأصحاب العمل برفع الحد الأدنى للأجور الذي لم يطرأ عليه أي تعديل منذ عام 2012، وبزيادات عامة في الرواتب، وإصلاحات ضريبية، وتحسين الظروف التعليمية للطلاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن وزير الداخلية لوران نونييز الأربعاء أن 70 ألفا من عناصر الشرطة وقوات الأمن سيُنشرون في أنحاء فرنسا، ملوّحا بـ"ردّ حازم جدا" على أي "أعمال عنف" أو إخلال بالنظام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> "جرس إنذار"  </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع أن التحركات الاحتجاجية للطلاب اتسمت إلى حدّ كبير بالطابع السلمي، لم يخلُ بعضها من مواجهات مع الشرطة استخُدمت فيها القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفُتِح تحقيق في محاولة قتل بعد إلقاء قنابل حارقة على قوات الأمن في باريس السبت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، وُجهت انتقادات إلى الأساليب التي اعتمدتها الشرطة في التعامل مع التحركات، واتُهِمَت باستخدام العنف المفرط، وتُجري بالفعل تحقيقات داخلية في هذا الشأن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُصيب عدد من المتظاهرين المراهقين بجروح بالغة، وأوقِف الآلاف منهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقرت السلطات بوجود إخفاقات أمنية واستخباراتية أفضت إلى حصول المواجهات وأتاحت عمليات نهب واسعة النطاق وتخريب الممتلكات العامة في 17  ذذذذأكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت السلطات المحلية في باريس الأربعاء التصريح لتظاهرة كبيرة باعتماد مسار يمتد من بين ساحة الباستيل وساحة الكونكورد، أي يمرّ في وسط العاصمة، لكنها أجازت لها سلوك مسار بعيد منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأت نقابات عدة في حظر المسارات قمعا لحرية التظاهر، وتقدم بعضُها بطعون في اللحظة الأخيرة لإعادة اعتماد هذه المسارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولاحظ فابريس فور من الكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي) أن "التعاطف الشعبي مع حركة طلاب المدارس الثانوية والجامعات لا يتراجع، والناس يتساءلون عن القيود المفروضة على الحريات، وخصوصا حظر التظاهرات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى أن هذا الأمر "كان بمثابة جرس إنذار لدى أشخاص لا يعبّرون عادة كثيرا عن آرائهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت بلدان أوروبية أخرى في الأسابيع الأخيرة احتجاجات مماثلة لتلك التي تحصل في فرنسا، من بينها تظاهرات شبابية في الدنمارك وألمانيا وإيطاليا.</div></p>

فرنسا تستنفر .. 700 ألف متظاهر و70 ألف شرطي في الشوارع

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت السلطات الفرنسية اعتقال 779 شخصاً خلال احتجاجات شهدتها أنحاء البلاد أمس السبت، فيما أُصيب 159 من أفراد قوات الأمن في اشتباكات عنيفة، بحسب ما أفادت به وزارة الداخلية الفرنسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الوزارة، اليوم الأحد، إنه جرى إخماد 515 حريقاً، وتعرض 36 متجراً لأضرار خلال الاحتجاجات التي استمرت حتى المساء،. كما سجلت ثلاث حوادث نهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأيدت المحاكم، في جميع الحالات تقريبا، قرارات الحظر الجزئي للمظاهرات التي فرضتها السلطات الإدارية الإقليمية، وسارت مسيرات احتجاجية في مسارات مصرح بها خارج مراكز المدن تحت إشراف الشرطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الوزارة إن مجموعات من مثيري الشغب حاولت، قرب نهاية المسيرات، التوجه إلى مراكز المدن وهاجمت قوات الأمن، محملة مجموعات تنتمي إلى أقصى اليسار السياسي مسؤولية بعض أعمال العنف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك نحو 320 ألف شخص في المظاهرات بمختلف أنحاء البلاد، بانخفاض قدره 22 % مقارنة بعطلة نهاية الأسبوع السابقة، و42% مقارنة بـ17 أكتوبر، قبل أسبوعين، عندما شهدت فرنسا أعمال شغب خطيرة وعمليات نهب ودمارا واسع النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت منظمات طلاب المدارس والجامعات الفرنسية، والنقابات العمالية، وحركة السترات الصفراء، تنظيم مزيد من الاحتجاجات في عدة أيام خلال الأسبوع المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتزم طلاب المدارس تنظيم تحركات لعرقلة الدراسة، غدا الاثنين، بالتزامن مع عودتهم إلى الفصول بعد عطلة الخريف التي استمرت أسبوعين، فيما يُخطط لتنظيم إغلاقات للجامعات والمدارس الثانوية، الثلاثاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت النقابات إلى إضراب عام الخميس، فيما تعتزم حركة السترات الصفراء مواصلة التحركات الاحتجاجية العمالية الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توجد خطط لتنظيم احتجاجات حاشدة في أنحاء فرنسا السبت، لتكون بذلك عطلة نهاية الأسبوع الرابعة على التوالي التي تشهد احتجاجات في البلاد.</div></p>

احتجاجات فرنسا.. اعتقال 779 شخصاً وإصابة 159 من قوات الأمن

<p class='article-text'><div data-empty="false"> نشرت الشرطة الالمانية آلافا من عناصرها في مختلف أنحاء ألمانيا، فيما عمدت بعض المتاجر إلى تحصين واجهاتها تحسبا لنزول عشرات الآلاف من المحتجين الشباب إلى الشوارع السبت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقعت حركة "جين زي ريغلت" (الجيل زي يتكّفل بالأمر) التي تقود الاحتجاجات مشاركة أكثر من 170 ألف شخص السبت في أكثر من 30 مدينة، بينها برلين وفرانكفورت وكولونيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت دول أوروبية أخرى، لاسيما فرنسا وإيطاليا، شهدت تحركات مماثلة عبّر خلالها الشباب عن استيائهم من النخب السياسية التي يتهمونها بتجاهل مخاوفهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ألمانيا، شدّدت الحركة على رفضها العنف، غير أن الشرطة نشرت آلافا من عناصرها فيما عمدت بعض المتاجر إلى تحصين واجهاتها تحسبّا لأعمال نهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكو المتظاهرون خصوصا من ارتفاع كلفة المعيشة وتردّي أحوال بعض المدارس والتخفيضات في الميزانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المتحدثة باسم الحركة فيرونيكا دينتر إن "الشباب يعيشون مرحلة محفوفة بالمخاطر، ولا يتم مع ذلك الاستماع إليهم"، مشيرة إلى أن "المؤسسات التي يفترض أن تهيئ الشباب للحياة تفتقر إلى التمويل اللازم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، يندد المحتجون بالزيادة الكبيرة في الإنفاق العسكري، والنموذج الجديد للخدمة العسكرية الطوعية الذي أعلنته ألمانيا العام الماضي بهدف زيادة عديد قواتها، ما أثار مخاوف من إعادة العمل بالخدمة العسكرية الإلزامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخشى السلطات أن تتخلل الاحتجاجات التي تتزامن مع احتفالات هالووين، أعمال عنف على غرار ما شهدته دول أخرى في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فرنسا، تحولت احتجاجات نظمت في 17 أكتوبر الى أعمال شغب كانت الأسوأ في تاريخ البلاد منذ سنوات. ومن المتوقع أن تشهد البلاد، السبت أيضا، تظاهرات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتواصل برلين مع مسؤولين في فرنسا وإيطاليا تحسبا لانضمام عناصر متطرفة من الخارج إلى الاحتجاجات في ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، قالت السلطات إن لا أدلة لديها على وجود خطط لأعمال عنف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أكدت الحركة الداعية الى التظاهرات أن "لا مكان بيننا للجماعات المتطرفة والشعارات المناهضة للدستور وخطاب الكراهية والعنصرية، بغض النظر عن مصدرها".</div></p>

انتشار كثيف للشرطة في مختلف أنحاء ألمانيا قبيل احتجاجات حاشدة

<p class='article-text'>تعتزم ‌فرنسا نشر 70 ألفا ​من أفراد الشرطة لاحتواء موجة جديدة متوقعة على نطاق واسع من الاضطرابات اليوم السبت، في أحدث احتجاجات تشهدها البلاد بدافع الغضب من تكاليف المعيشة والخدمات العامة وحكومة الرئيس إيمانويل ماكرون.</p><p class='article-text'>وتأتي المظاهرات في أنحاء البلاد، التي تتزامن مع احتفالات الهالوين، بعد أسبوعين من أعمال شغب ونهب باغتت قوات الأمن وأسفرت عن أضرار لحقت بمتاجر ومبان عامة وشركات في مدن بجميع أنحاء فرنسا. وتعهد وزير الداخلية لوران نونيز ⁠بعدم السماح بتكرار ذلك.</p><p class='article-text'>وقال نونيز في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي لإعلان تفاصيل الترتيبات الأمنية ليوم وصفه بأنه ينطوي على "احتمال مرتفع جدا" لحدوث اضطرابات "الجميع على أهبة الاستعداد لضمان رد حازم للغاية على أي أعمال شغب".</p><p class='article-text'>وتتأهب السلطات أيضا لاحتمال استخدام مثيري الشغب أقنعة الهالوين لإخفاء هوياتهم. وأشار نونيز إلى أن القوانين تسمح ‌بالفعل للشرطة بحظر تغطية الوجه عندما يكون النظام العام معرضا للخطر.</p><p class='article-text'>ونصحت السفارة الأمريكية المسافرين بتجنب المناطق التي من المقرر أن تشهد مظاهرات أو تجمعات كبيرة.</p><p class='article-text'>وتسارعت وتيرة الاحتجاجات في أواخر سبتمبر مع بدء الحكومة محادثات بشأن موازنة ‌2027. وتتعرض الحكومة لضغوط لكبح الإنفاق في ظل دين عام يقترب من ‌120 بالمئة من الناتج الاقتصادي وارتفاع تكاليف الاقتراض، مما يضيق هامش تحركها.</p><p class='article-text'>وانضم إلى الطلاب الغاضبين من ‌تردي حالة كثير من المدارس واكتظاظ الفصول ونظام ‌القبول الجامعي، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه غير عادل، نقابات عمالية وحركة "السترات الصفراء" التي عادت للظهور وتطالب باتخاذ إجراءات بشأن ​تكاليف المعيشة.</p><p class='article-text'> احتجاجات تمتد عبر ‌أوروبا ألهمت الاحتجاجات مظاهرات يقودها شبان ​في أنحاء أوروبا، ومن المقرر تنظيم مظاهرات في ⁠أكثر من 30 مدينة ألمانية اليوم السبت.</p><p class='article-text'>ولم تفلح وعود الحكومة الفرنسية بإصلاح التعليم وتخفيف تكاليف الوقود في تهدئة السخط.</p><p class='article-text'>ومنحت الاضطرابات دفعة سياسية لزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، التي ⁠تتصدر استطلاعات الرأي قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل، في حين لا يزال خلفاء ماكرون المحتملون من تيار الوسط منقسمين.</p><p class='article-text'>وتمثل الاضطرابات أحدث ضربة لاقتصاد أظهرت بيانات أمس الجمعة أنه كان ينكمش بالفعل في الربع الثالث.</p><p class='article-text'>وتشير تقديرات غرفة التجارة إلى أن خسائر تجار التجزئة بأكثر من مليار يورو (1.1 مليار دولار). وتضع تقديرات أخرى إجمالي الخسائر عند مثلي هذا الرقم عند احتساب الأضرار غير المؤمن عليها والإيرادات ‌المفقودة.</p><p class='article-text'>وتمضي الحكومة قدما في قانون مثير للجدل يجعل مثيري الشغب مسؤولين عن دفع ما يصل إلى 10 آلاف يورو (11 ألف دولار) تعويضا عن الأضرار التي يتسببون فيها بأنفسهم أو تتسبب فيها جماعات يعتبرون منتمين إليها. وتقول جماعات حقوقية وبعض ​المحامين إن هذا الإجراء ينطوي على خطر ‌تقويض الحق في الاحتجاج السلمي.</p>

فرنسا تستعد لموجة جديدة من الاضطرابات والحكومة تتعهد برد قاس

<p class='article-text'><div data-empty="false"> خرج عشرات الألوف ​من المحتجين، ومعظمهم من الطلبة والعمال، إلى ‌الشوارع ​في أنحاء إيطاليا اليوم الجمعة للمطالبة برفع الأجور وتعزيز الخدمات العامة، والاحتجاج على ارتفاع تكاليف المعيشة ومعارضة زيادة الإنفاق العسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا اتحاد النقابات الأساسية إلى إضراب عام لمدة 24 ⁠ساعة، مع تنظيم احتجاجات في أكثر من 40 مدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت هذه المظاهرات سلمية إلى حد كبير، وجاءت بعد اشتباكات وقعت في وقت ‌سابق من الشهر الجاري بين محتجين والشرطة تخللتها أعمال نهب وتخريب للممتلكات، لكن الشرطة ‌في مدينة تورينو استخدمت مدفعا مياه لتفريق ‌طلاب ونشطاء يساريين اقتربوا من الطوق ‌الأمني المحيط بمبنى البلدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ‌روما، مرت مسيرة حاشدة بالقرب من مبنى الكولوسيوم، حيث ​قال المحتجون إنهم ‌يخططون لنصب ​خيام والبقاء حتى مطلع ⁠الأسبوع، كما وضعت بعض حاويات القمامة وسط الشوارع وأضرمت فيها النيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ميلانو، سار المحتجون ​إلى ⁠الطريق الدائري ⁠للمدينة قبل إنهاء المسيرة أمام جامعة بوليتكنيكو دي ميلانو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جنوة، دخل نحو 15 ألفا من ⁠عمال الموانئ والطلاب ومحتجين آخرين إلى الميناء، منضمين إلى احتجاجات مماثلة في أوروبا ومناطق أخرى ضد استخدام الموانئ في شحن الأسلحة، ولتسليط الضوء على مقتل بحارة في نزاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد عدة دول أوروبية، ​من بينها فرنسا وإسبانيا وبلجيكا وألبانيا، موجة احتجاجات مدفوعة بجملة من الشكاوى، في مقدمتها شكاوى من ارتفاع تكاليف المعيشة.</div></p>

مظاهرات حاشدة تجتاح إيطاليا خلال إضراب عام

<p class='article-text'>أوقفت الشرطة 1435 شخصا على هامش الاحتجاجات المعيشية التي شهدتها مختلف المناطق الفرنسية السبت، "كان بحوزة مئة منهم أسلحة بالتخصيص"، وهي أدوات عادية يمكن استخدامها كأسلحة، بحسب ما أفاد به وزير الداخلية لوران نونيز الاثنين.</p><p class='article-text'>وقال الوزير لوسائل إعلام محلية "الأمور كانت تحت السيطرة، ولم تقع حوادث خطيرة. ومع ذلك، لاحظنا مستوى عال جدا من العنف ضد قوات الأمن الداخلي، على غرار ذاك الذي شاهدناه في 17" أكتوبر، عندما بلغت الإصابات في صفوف قوات الأمن نحو 267.</p><p class='article-text'>وتابع "تم توقيف 1435 شخصاً على امتداد الأراضي الفرنسية"، بينهم "مئة كانوا يحملون أسلحة بالتخصيص"، مشيرا إلى أنه خلال تفتيش "الأشخاص الذين كانوا متوجهين إلى التظاهرات"، تم ضبط "عشرات السكاكين وكرات البلياردو والكرات الزجاجية والمقاليع وغيرها من الأسلحة، فضلا عن المفرقعات النارية".</p><p class='article-text'>واعتبر الوزير أن قوات الأمن "تتعرض للاستهداف بأساليب ترقى إلى محاولات القتل في كثير من الأحيان".</p><p class='article-text'>في المقابل، أصيب "نحو 150 متظاهرا"، ثلاثة منهم إصابتهم "خطيرة"، بحسب الوزير الذي تابع أن الشرطة فتحت تحقيقات داخلية على غرار ما يحصل في كل مرة تقع فيها أعمال عنف.</p><p class='article-text'>والسبت، خرج نحو 800 ألف شخص إلى الشوارع مجددا، بحسب الكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي)، أي ما يعادل العدد الذي شارك في تظاهرات 17 أكتوبر، في حين قدّرتهم السلطات بـ410 آلاف.</p><p class='article-text'>وشدد الوزير على أن "الأيام المقبلة لن تشهد تغييرات"، مؤكدا أن "حظر التجول" الذي يشمل "أكثر من عشر" مناطق بقليل، سيبقى ساريا.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الإجراءات وسط دعوات لتنظيم تظاهرات جديدة السبت في 31 أكتوبر الذي يتزامن مع الاحتفالات بعيد هالووين.</p><p class='article-text'>وقال وزير الداخلية "نتوقع أن تكون الأوضاع صعبة هذه المرة أيضا، وأن نشهد يوم تعبئة جديدا"، مضيفا "سنتخذ إجراءات أمنية مشددة للغاية".</p>

فرنسا.. الشرطة توقف 1435 شخصاً على هامش احتجاجات السبت

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية الأحد أن الشرطة أوقفت 1,314 شخصا خلال احتجاجات شهدتها أنحاء فرنسا في نهاية الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أفادت الوزارة بإصابة 53 من عناصر الشرطة خلال مواجهات اندلعت على هامش التظاهرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه التوقيفات بعدما شهدت مدن فرنسية كبرى أعمال عنف على هامش احتجاجات حاشدة نُظمت السبت تنديدا بارتفاع تكاليف المعيشة، في ثاني عطلة نهاية أسبوع تشهد اضطرابات في البلاد على التوالي.</div></p>

السلطات الفرنسية تعلن توقيف 1314 شخصاً خلال الاحتجاجات

<p class='article-text'>وصف ​الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون واقعة إطلاق النار في تراب بالقرب من باريس بأنها "هجوم إرهابي وعنصري يشكل نقطة ​تحول في تاريخ فرنسا".</p><p class='article-text'>ونقلت قناة "فرنسا 24"، اليوم السبت، عن ماكرون قوله إن فرنسا تواجه "منعطفا"، داعيا إلى "عدم التنازل" أو "عدم خفض الرأس"  في مواجهة" الأفكار التي بدأت تترسخ".</p><p class='article-text'>وكان ماكرون زار مساء أمس الجمعة مدينة تراب التي شهدت إطلاق نار أسفر عن مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين.</p>

الرئيس الفرنسي: إطلاق النار في تراب "هجوم إرهابي وعنصري"

<p class='article-text'>تترقب فرنسا موجة جديدة من الاضطرابات بالتزامن مع التعبئة لمظاهرات في أنحاء البلاد اليوم السبت، وسط مخاوف السلطات من تجدد أعمال الشغب التي شهدتها عطلة نهاية الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>وأعلن وزير الداخلية لوران نونيز أن الوجود المكثف للشرطة سيمنع أعمال العنف والنهب. وقال إنه سيتم نشر 70 ألف شرطي في جميع أنحاء البلاد.</p><p class='article-text'>وقال نونيز أيضا إن هناك دعوات عديدة للعنف والنهب، والتي كانت بوضوح رسائل من مثيري الشغب.</p><p class='article-text'>وأضاف وزير الداخلية أنه تم بالفعل حظر عدد من المظاهرات. وسيتم السماح بالمظاهرات إذا قام المنظمون بتوفير مشرفين، "وبشرط ألا تتم بطبيعة الحال في أماكن يمكن أن تحدث فيها عمليات نهب أو إخلال بالنظام العام وما شابه ذلك".</p><p class='article-text'>وفي باريس، سمحت السلطات بتنظيم مسيرة سجلتها النقابات، لكن تم تغيير المسار.</p><p class='article-text'>وقال نونيز إنه بغض النظر عن القيود المفروضة على مظاهرات اليوم السبت، فإن حظر التجول في المناطق الحساسة بالمدن لا يزال ساريا.</p><p class='article-text'>وتواصلت مظاهرات الشباب لأسابيع للمطالبة بتحسين أوضاع المدارس. وخلال عطلة نهاية الأسبوع، انضمت فئات مجتمعية أخرى إلى المسيرات في عدة مدن، لتتسع المطالب وتشمل الاحتجاج على ارتفاع تكاليف عيشة.</p><p class='article-text'>واندلعت اشتباكات خطيرة على هامش الاحتجاجات.</p>

فرنسا.. مخاوف من تجدد أعمال الشغب مع انطلاق احتجاجات اليوم

<p class='article-text'>أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو أن فرنسا ستفرض الثلاثاء حظر تجول جديدا في المناطق التي يستدعي الوضع فيها ذلك، وذلك بعد ليلة أولى طُبّق فيها حظر تجول جزئي في مدن كبرى بينها العاصمة باريس.</p><p class='article-text'>وكتب لوكورنو على منصة إكس "لقد ساهمت قرارات حظر التجول الموضعية في تهدئة الأوضاع خلال الليل. واليوم، ستُتخذ قرارات جديدة بفرض حظر تجول حيثما يقتضي الوضع ذلك. وستُتخذ هذه القرارات ميدانيا من جانب مسؤولي المحافظات وبالتنسيق مع رؤساء البلديات".</p>

فرنسا.. قرارات جديدة بحظر التجول اليوم

<p class='article-text'>أقر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يواجه ضغوطا إثر أعمال العنف على هامش الاحتجاجات نهاية الأسبوع، الاثنين بوجود "إخفاقات في الاستباق وجمع المعلومات الاستخباراتية"، لكنه رفض استقالة وزير داخليته لوران نونييز، وفق ما ذكر قصر الإليزيه.</p><p class='article-text'>وأضافت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون طلب من نونييز "وضع أساليب عمل جديدة لقوات الأمن الداخلي على الأرض في أسرع وقت ممكن، لمواجهة المخربين"، وذلك بهدف "وضع حد لظواهر إقامة المتاريس وأعمال النهب".</p>

فرنسا.. ماكرون يرفض استقالة وزير الداخلية رغم إقراره بـ"الإخفاقات"

<p class='article-text'>ارتفع الدولار في بداية التعاملات الآسيوية اليوم الاثنين من ​مستويات كانت قريبة من أدنى مستوياته خلال الشهر، في حين ضغطت احتجاجات ‌عنيفة في فرنسا على ​اليورو.</p><p class='article-text'>وانخفض اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.1225 دولار مع بدء التداول في آسيا. وساعد تراجع العملة الموحدة، التي تتمتع بأكبر وزن في مؤشر الدولار، على استقرار العملة الأمريكية التي جرى تداولها عند 101.83.</p><p class='article-text'>وندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم أمس الأحد بمشاهد العنف "الصادمة" على هامش احتجاجات بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، في خطاب إلى الأمة ⁠نقله التلفزيون، بعد يوم من أسوأ أيام الاضطرابات التي شهدتها فرنسا منذ سنوات.</p><p class='article-text'>وقال كيران وليامز مدير شؤون العملات الآسيوية لدى إن توتش كابيتال ماركتس في لندن "اضطرابات مطلع الأسبوع مؤثرة بالنسبة لليورو بصورة رئيسية من خلال السندات الفرنسية أكثر من ‌كونها مؤثرة بشكل مباشر".</p><p class='article-text'>واستقر الدولار مقابل الين عند 158 ينا، بعد أن قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا اليوم الاثنين إن التضخم الأساسي "قريب جدا" من هدف البنك المركزي البالغ ‌اثنين بالمئة.</p><p class='article-text'>واستقر الدولار عند 6.6842 يوان في التعاملات الخارجية، قبيل صدور ‌بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصيني للربع الثالث، ومن المتوقع أن يكون الاقتصاد ‌الصيني قد تسارع قليلا في الفترة، ‌بعد أن سجل أدنى مستوى له في أكثر من ثلاث سنوات.</p><p class='article-text'>وفي أسواق آسيا الناشئة، سينصب جانب كبير من ​الاهتمام على الروبية الإندونيسية ‌بعد تهديد إم.إس.سي.آي الأسبوع ​الماضي بخفض تصنيف سوق الأسهم في البلاد ⁠إلى وضع "مستقل"، وهو ما أدى إلى تهاوي الأسهم 11.6 بالمئة. ولامست الروبية أضعف مستوى لها في نحو ثلاثة أشهر يوم الجمعة، لتغلق عند 18000 مقابل الدولار.</p><p class='article-text'>وارتفع الدولار الأسترالي ​0.3 بالمئة إلى ⁠0.6965 دولار أمريكي، بينما ⁠استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5656 دولار أمريكي. واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3329 دولار.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للعملات المشفرة، ارتفعت بتكوين 1.4 بالمئة إلى 82067.66 دولار، ​بينما صعدت إيثر 3.0 بالمئة ‌إلى 2420.22 دولار.</p>

الدولار يرتفع واليورو يتراجع مع تحول احتجاجات فرنسا لأعمال عنف

<p class='article-text'>لم تعد أزمة تكاليف المعيشة في أوروبا مجرد قضية اقتصادية مرتبطة بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، بل تحولت إلى محرك لاحتجاجات وإضرابات في عدد من الدول، امتدت من باريس وميلانو إلى بروكسل ومدريد ولشبونة، ورفع المشاركون مطالب تتعلق بتحسين الأجور والمعاشات، وتوفير السكن بأسعار مناسبة، وحماية الخدمات العامة، والاعتراض على سياسات التقشف وخفض الإنفاق الحكومي.</p><p class='article-text'>اتخذت هذه التحركات أشكالا مختلفة، من مسيرات نقابية واحتجاجات على أزمة السكن إلى مواجهات مع الشرطة وأعمال تخريب في بعض المدن، وتكشف الأحداث عن قواسم مشتركة بين هذه التحركات، أبرزها تزايد الضغوط على الأسر، مع اختلاف الأسباب المباشرة للاحتجاجات والظروف السياسية والاجتماعية المحيطة بها.</p><p class='article-text'><b>فرنسا.. احتجاجات تتجاوز المطالب المعيشية</b></p><p class='article-text'>شهدت فرنسا تحركات شارك فيها طلاب ونقابيون ومجموعات اجتماعية، تركزت على أوضاع التعليم والأجور والمعاشات وارتفاع تكاليف المعيشة، وسط انتقادات لتراجع الخدمات العامة والقلق بشأن مستقبل الشباب.</p><p class='article-text'>وبحسب التقديرات تجاوز عدد المشاركين في التحركات 850 ألف شخص، وشهدت بعض المواقع إغلاق مدارس ومواجهات مع قوات مكافحة الشغب، وامتدت المظاهرات إلى مدن عدة، بينها باريس وليون ومرسيليا وبوردو، وشهدت بعض المواقع اشتباكات وأعمال تخريب ونهب، بينما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق مجموعات من المحتجين.</p><p class='article-text'>وأعادت هذه الأحداث إلى الواجهة أوجه التشابه بين المطالب المعيشية الحالية والغضب الاجتماعي الذي ظهر خلال احتجاجات "السترات الصفراء" عام 2018، من دون أن يعني ذلك وجود ارتباط تنظيمي مباشر بين الحركتين.</p><p class='article-text'>وتعكس الحالة الفرنسية تداخل الضغوط الاقتصادية مع المطالب المتعلقة بالتعليم والخدمات العامة، ما يزيد صعوبة احتواء الاستياء الاجتماعي عندما تتزامن الأعباء المعيشية مع الخلافات بشأن أولويات الإنفاق الحكومي.</p><p class='article-text'><b>بلجيكا.. الإضرابات تضع التقشف تحت الضغط</b></p><p class='article-text'>في بلجيكا، اتخذ الاحتجاج شكلا أكثر ارتباطا بالنقابات وسياسات الموازنة، مع تصاعد الاعتراض على خطط خفض الإنفاق العام والإجراءات التي تخشى النقابات أن تؤثر في الأجور وظروف العمل والخدمات الاجتماعية.</p><p class='article-text'>وأفادت رويترز بأن إضرابا على مستوى البلاد في 12 أكتوبر تسبب في تعطيل جزئي للقطاع العام، بالتزامن مع تأخر التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة، وجاءت التحركات في ظل خلافات بشأن الإجراءات المالية المقترحة، والضغوط التي تواجه الحكومة برئاسة بارت دي ويفر للتوصل إلى تسوية.</p><p class='article-text'>كما شهدت بروكسل مظاهرات شارك فيها عمال ونقابيون وطلاب، احتجاجا على التدابير التقشفية، وتتمحور المخاوف حول احتمال تحميل الموظفين والفئات الأكثر اعتمادا على الخدمات العامة جزءا أكبر من تكلفة الإصلاح المالي.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه التحركات عن معادلة صعبة تواجه الحكومات الأوروبية، ضبط العجز المالي من جهة، والمحافظة على جودة الخدمات الاجتماعية وحماية دخول العاملين من جهة أخرى، كما توضح أهمية النقابات في تحويل الاعتراضات الاقتصادية إلى ضغط جماعي يستهدف التأثير في القرارات الحكومية.</p><p class='article-text'><b>إسبانيا.. أزمة السكن تشعل الغضب الشعبي</b></p><p class='article-text'>برزت أزمة السكن بوصفها أحد أبرز محركات الاحتجاجات في إسبانيا، مع ارتفاع الإيجارات وأسعار العقارات وصعوبة حصول الشباب والأسر محدودة الدخل على مساكن مناسبة.</p><p class='article-text'>واكتسبت القضية زخما إضافيا بعد واقعة إخلاء ماريكارمن أباسكال، البالغة 87 عاما، من منزل أقامت فيه لأكثر من سبعة عقود.</p><p class='article-text'>وأثارت الواقعة انتقادات بشأن حماية المستأجرين، خصوصا كبار السن والفئات التي لا تمتلك بدائل سكنية مناسبة، وبعد وفاتها في أكتوبر، تحولت قضيتها إلى رمز للاستياء من أزمة السكن، من دون أن يعني ذلك ثبوت علاقة طبية مباشرة بين الإخلاء ووفاتها.</p><p class='article-text'>وفي 3 أكتوبر، خرجت مظاهرات في نحو 50 مدينة إسبانية، وفقا لرويترز، فيما تجمع نحو 70 ألف شخص، وطالب المحتجون بإجراءات تحد من الإخلاء وتنظم الإيجارات وتوفر مساكن ميسورة التكلفة، وسط انتقادات لعدم كفاية الاستجابة الحكومية.</p><p class='article-text'>وشهدت بعض المواقع توترا أمنيا، كما أوردت رويترز استخدام الشرطة وسائل لتفريق متظاهرين في فالنسيا، في حين حاولت مجموعات من اليمين المتطرف تعطيل الاحتجاج في مدريد.</p><p class='article-text'>وتتجاوز الأزمة بذلك مسألة ارتفاع الإيجارات، لتشمل الحق في السكن والاستقلال الاقتصادي للشباب والاستقرار الأسري، كما تعكس جدلا سياسيا حول مسؤولية الدولة في تنظيم سوق العقارات وتحقيق التوازن بين مصالح الملاك وحقوق المستأجرين.</p><p class='article-text'><b>إيطاليا.. مواجهات في ميلانو ومدن أخرى</b></p><p class='article-text'>شهدت إيطاليا تصعيدا أمنيا مع احتجاجات تخللتها مواجهات مع الشرطة وأعمال تخريب في بعض المواقع، خصوصا في ميلانو ومدن شمالية أخرى.</p><p class='article-text'>وذكرت رويترز أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع في وسط ميلانو، بعدما ألقى متظاهرون الحجارة وأجساما أخرى باتجاه عناصر الأمن، كما أغلقت متاجر أبوابها خلال المواجهات، وأُغلقت محطة مترو دومو مؤقتا في ظل التوتر الأمني.</p><p class='article-text'>تواصلت الاضطرابات، مع تحطيم واجهات متاجر وإشعال حرائق في حاويات قمامة، فيما استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.</p><p class='article-text'>وأشارت تقارير إلى توقيف أشخاص وإخضاع آخرين للتحقيق على خلفية الأحداث، كما شهدت مدن أخرى، بينها بولونيا وتورينو، تحركات متوترة.</p><p class='article-text'>وأدانت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني أعمال العنف، في وقت أعادت فيه التطورات النقاش حول كيفية التعامل مع الاحتجاجات وحماية الممتلكات والنظام العام.</p><p class='article-text'>وتبرز الحالة الإيطالية ضرورة التمييز بين المطالب الاجتماعية التي يرفعها المحتجون وأعمال العنف التي ترتكبها مجموعات محدودة، فلا يمكن تعميم سلوك بعض المشاركين على جميع المتظاهرين، كما لا تكفي المواجهات وحدها لتفسير أسباب الاستياء الاجتماعي.</p><p class='article-text'><b>البرتغال.. الأجور والسكن في صدارة المطالب</b></p><p class='article-text'>في البرتغال، تركزت الاحتجاجات على ارتفاع الإيجارات وأسعار المنازل وتكاليف المعيشة، إلى جانب المطالبة بتحسين الأجور والمعاشات وحماية الخدمات العامة.</p><p class='article-text'>وأفادت يورونيوز بأن آلاف الأشخاص شاركوا في تحركات شهدتها لشبونة وبورتو في أكتوبر، ضمن احتجاجات دعت إلى اتخاذ إجراءات تضمن قدرة المواطنين على تغطية النفقات الأساسية، وشارك في التحركات عمال ونقابيون ومجموعات مدافعة عن الحق في السكن، وسط شعور متزايد بأن الدخل لم يعد تواكب تكاليف الحياة.</p><p class='article-text'>واستمرت الاحتجاجات مع مطالب بزيادة الأجور وتحسين المعاشات وتوفير مساكن ميسورة التكلفة، في ظل انتقادات لارتفاع تكاليف السكن والطاقة والسلع الأساسية.</p><p class='article-text'>وتبرز الحالة البرتغالية العلاقة المباشرة بين الدخل وتكاليف السكن، فقد يمتلك الفرد وظيفة ودخلا منتظما، لكنه يواجه صعوبة في تحمل الإيجار والنفقات الشهرية. ولهذا لم تعد أزمة السكن مقتصرة على الفئات الأشد فقرا، بل امتدت إلى شرائح من العاملين والشباب.</p><p class='article-text'>كما تعكس الاحتجاجات تداخل ملفات الأجور والسكن والخدمات العامة، وهي قضايا يصعب التعامل معها بصورة منفصلة، لأن أي تحسن في الدخل قد يفقد أثره إذا استمرت تكاليف الاحتياجات الأساسية في الارتفاع.</p><p class='article-text'><b>الدلالات الاقتصادية والسياسية</b></p><p class='article-text'>تكشف الاحتجاجات في الدول الخمس عن ثلاثة محاور رئيسية للاستياء الاجتماعي: تراجع القدرة الشرائية، وصعوبة الحصول على السكن، والقلق بشأن مستقبل الخدمات العامة، ومع ذلك، تختلف الأولويات من دولة إلى أخرى، إذ تتصدر أزمة السكن الاحتجاجات في إسبانيا والبرتغال، بينما يبرز الاعتراض على التقشف في بلجيكا، وتتداخل المطالب الاقتصادية والتعليمية مع الاضطرابات الأمنية في فرنسا وإيطاليا.</p><p class='article-text'>وتضع هذه التطورات الحكومات أمام تحدي التوفيق بين الاستدامة المالية والاستجابة للاحتياجات الاجتماعية، فخفض الإنفاق قد يساعد على ضبط الموازنات، لكنه قد يثير اعتراضات عندما يُنظر إليه باعتباره تهديدا للخدمات أو دخول العاملين، وفي المقابل، تتطلب معالجة أزمة السكن سياسات قادرة على زيادة المعروض من المساكن المناسبة وتعزيز الحماية القانونية للمستأجرين.</p><p class='article-text'>ولا تعني هذه الاحتجاجات بالضرورة وجود حركة أوروبية موحدة أو أنها ستؤدي حتما إلى تغييرات سياسية وتشريعية، فذلك يعتمد على استمرار المشاركة، وقدرة النقابات والحركات الاجتماعية على تنظيم مطالبها، واستجابة السلطات.</p><p class='article-text'>من باريس إلى لشبونة، تعكس الاحتجاجات تصاعد الضغوط المرتبطة بتكاليف المعيشة والسكن والخدمات العامة في عدد من الدول الأوروبية، وتختلف أسبابها المباشرة ووسائلها، لكنها تتقاطع حول سؤال أساسي، إلى أي مدى تستطيع السياسات الحكومية ضمان مستوى معيشي مقبول في ظل القيود الاقتصادية والمالية؟</p><p class='article-text'>ولا يتوقف التحدي أمام الحكومات على احتواء المظاهرات، بل يمتد إلى معالجة أسبابها من خلال سياسات أكثر فاعلية بشأن الأجور والسكن والخدمات العامة. وستظل النتائج الفعلية لهذه السياسات، ومدى استجابتها لمطالب المواطنين، العامل الحاسم في تحديد ما إذا كانت الاحتجاجات ستبقى موجة غضب مؤقتة أم ستدفع إلى تغييرات أوسع.</p>

من باريس إلى لشبونة.. أوروبا تنتفض في وجه الغلاء وأزمة السكن

<p class='article-text'>تُعاين فرنسا، اليوم، حجم الأضرار التي أصابتها بعد يوم من أعمال عنف ونهب وفوضى غطّت على مشهد احتجاجي شارك فيه مئات الآلاف تنديدا بغلاء المعيشة، وذلك قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية.</p><p class='article-text'>وفي مواجهة توتر اجتماعي متصاعد، وفي ظل حالة من العجز الحكومي بسبب الافتقار لغالبية برلمانية، تعهدت الحكومة بالتعامل بحزم مع مثيري الشغب.</p><p class='article-text'>وكانت أعمال الشغب أشد مما كانت عليه في احتجاجات العام 2023 واحتجاجات "السترات الصفراء" عامي 2018 و2019، وفق ما لاحظ مراسلو وكالة فرانس برس.</p><p class='article-text'>في باريس، كما في شوارع المدن الكبرى، استُهدفت مئات المؤسسات والمتاجر، وغطى الحطام وهياكل الدراجات النارية المحترقة شوارع بأكملها. وقالت السلطات المحلية إن "شوارع بأكملها خُربت بشل منهجي".</p><p class='article-text'>وأفاد مراسلو فرانس برس في باريس بأن مجموعات صغيرة من الشبان كانت تنفذ عمليات النهب بطريقة منظمة، إذ عمد أفرادها، وهم يضعون أقنعة وقفازات، إلى تعطيل كاميرات المراقبة قبل تحطيم الواجهات الزجاجية للمتاجر واقتحامها.</p><p class='article-text'>في مرسيليا (جنوب) وليل (شمال) وبوردو (جنوب غرب)، اقتحم متظاهرون مباني للبلديات والمحافظات وخربوها. أما في ليموج (وسط)، فقد أتى حريق على جزء كبير من مبنى البلدية، وهو صرح ضخم يعود إلى القرن التاسع عشر، وفق السلطات المحلية.</p><p class='article-text'>وتعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر منصة إكس بملاحقة ومعاقبة "كل من ارتكب أعمال تخريب أو اعتدى على مؤسسات أو شركات أو شارك في أعمال نهب".</p><p class='article-text'>وقالت السلطات إنها أوقفت 1200 شخص السبت، وإن 150 عنصر أمن أصيبوا في المواجهات مع المتظاهرين.</p><p class='article-text'>وأُصيب عدد من المتظاهرين أيضا، بعضهم بجروح خطرة، ولا سيما في سانت إتيان (وسط)، حيث بُترت يد شاب في السابعة عشرة من العمر، بسبب قنبلة ألقتها الشرطة.</p><p class='article-text'>وقال رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، بعد زيارة ليلية لقوات الأمن "معجزة ألا تكون الحصيلة أكبر هذا المساء".</p><p class='article-text'>"كلفة باهظة"</p><p class='article-text'>ناهز عدد المتظاهرين 550 ألفا بحسب تقديرات وزارة الداخلية، لكن المنظمين يتحدثون عن 800 ألف.</p><p class='article-text'>وقالت ريجين مونفروا، وهي مرشدة اجتماعية كانت في صفوف المتظاهرين "أتيت للاحتجاج على غلاء المعيشة، ولأقول إننا سئمنا الكدح مقابل أجور زهيدة فيما بدلات الإيجار ترتفع باستمرار".</p><p class='article-text'>وأثارت الاحتجاجات وما رافقها من أعمال شغب مواقف متباينة بين الأحزاب السياسية. ففيما شارك رئيس حزب "فرنسا الأبية" اليساري الراديكالي جان لوك ميلانشون في تظاهرة في باريس داعيا للابتعاد عن أعمال العنف والتخريب، أكدت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن، والتي تتصدر الاستطلاعات، أن حزبها "التجمع الوطني" يقف في صفّ الشرطة، معتبرة أن موقف اليسار "يُضفي الشرعية على العنف" ويدفع البلاد نحو الفوضى.</p><p class='article-text'>وقبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية، ترتفع حدة المواجهة السياسية بين ميلانشون ولوبن، اللذين تشير استطلاعات رأي عدة إلى احتمال أن يتواجها في الدورة الثانية.</p><p class='article-text'>ومع استمرار أعمال العنف حتى وقت متأخر من المساء، خصوصا في باريس، حذر لوكورنو من أن "الكلفة المالية للأضرار ستكون باهظة".</p><p class='article-text'>وقال رئيس اتحاد التجارة والتوزيع ألكسندر بومبار إنه يتوقع "عواقب اقتصادية ومالية كبيرة".</p>

فرنسا تعاين أضرارها غداة احتجاجات طغت عليها أعمال النهب

<p class='article-text'>حمّل نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس السبت، الهجرة ومشكلة "الاندماج" مسؤولية أعمال العنف التي شهدتها الاحتجاجات في فرنسا.</p><p class='article-text'>وفي منشور على منصة إكس أرفقه بمقطع مصوّر يُظهر مبنى البلدية المصنّف معلما أثريّا في ليموج (وسط باريس) مشتعلا، كتب فانس "صدّر الليبراليون الغربيون العالم الثالث إلى فرنسا ودول أخرى باسم التنوع والرحمة. وتجاهلوا أسئلة جوهرية تتعلق بالاندماج والتوافق. قيل لهم إن الأمور ستصل إلى هنا لكنهم رفضوا يصغوا".</p>

كيف فسّر نائب الرئيس الأمريكي أعمال العنف في فرنسا؟

<p class='article-text'>شهدت باريس والعديد من المدن الفرنسية أمس السبت، أعمال عنف "بالغة الحدّة"، مع خروج تظاهرات شارك فيها مئات الآلاف احتجاجا على "ارتفاع تكاليف المعيشة"، وذلك قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية.</p><p class='article-text'>وقال نائب رئيسة بلدية باريس إيمانويل غريغوار إن شوارع بأكملها في العاصمة "تعرّضت للتخريب"، فيما أقدم شبان ملثّمون على إحراق سيارات ونهب متاجر.</p><p class='article-text'>وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو مساء السبت توقيف 1200 شخص على خلفية الاحتجاجات، وإصابة 150 شرطيا.</p><p class='article-text'>واندلعت أعمال عنف على هامش تظاهرات في باريس ومدن أخرى احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة، قالت وزارة الداخلية إن نحو 550 ألف شخص شاركوا فيها، في حين قدّر اتحاد "سي جي تي" أعداد المشاركين بـ800 ألف.</p><p class='article-text'>ولجأت الشرطة التي انتشر عناصرها في عدد من أحياء العاصمة إلى استخدام الغاز المسيل للدموع في مواجهة مئات المتظاهرين الذين ارتدى معظمهم ملابس سوداء وأقنعة، وقام بعضهم بإطلاق مقذوفات وألعاب نارية نحو العناصر.</p><p class='article-text'>وفي مدينة سانت إتيان، بُترت اليد اليمنى لفتى يبلغ 17 عاما إثر انفجار قنبلة استخدمتها الشرطة لتفريق الحشود.</p><p class='article-text'>أعمال نهب</p><p class='article-text'>خلال التظاهرات وبعدها، جابت مجموعات من الشبان شوارع عدد من المدن، واشتبكت أحيانا مع الشرطة، فيما أضرمت النيران وهاجمت متاجر مغلقة ونهبت محتوياتها.</p><p class='article-text'>وطالت أعمال النهب عشرات المتاجر، بينها متاجر كبرى وصيدليات ومحال للسلع الفاخرة والملابس ومستحضرات التجميل والإلكترونيات، في باريس ومرسيليا ونيس ونانت وبوردو وليموج وليل وتولوز وستراسبورغ.</p><p class='article-text'>وأفاد مراسلو فرانس برس في باريس بأن مجموعات صغيرة من الشبان كانت تنفذ عمليات النهب بطريقة منظمة، إذ عمد أفرادها، وهم يضعون أقنعة وقفازات، إلى تعطيل كاميرات المراقبة قبل تحطيم الواجهات الزجاجية للمتاجر واقتحامها.</p><p class='article-text'>وترافقت أعمال النهب مع موجة تخريب طالت مباني بلديات عدة، إذ اندلع حريق في مبنى البلدية المصنّف معلما أثريّا في ليموج (وسط المدينة)، وكذلك في مبنى بوسط غرونوبل (جبال الألب الفرنسية) وفي فرع من مكتب السياحة في ليون.</p><p class='article-text'>وأفاد مسؤول محلّي بأن المبنى الأثريّ في ليموج، وعمره أكثر من 140 عاما، دُمّر إلى حد كبير جراء حريق أشعله متظاهرون ملثّمون بعد اقتحامه.</p><p class='article-text'>كذلك، تعرّض مبنيا بلدية آخران في مرسيليا وليل للاقتحام والتخريب، فيما طالت أعمال التخريب مجمعا للشرطة في بوردو، ومكتب سياحة في مدينة ليون.</p><p class='article-text'>وفي باريس أيضا، هاجم حوالي مئة متظاهر مقرّ قناة "سي نيوز" التلفزيونية المملوكة للملياردير المحافظ فانسان بولوريه، وألقوا بمقذوفات على الواجهة، وفق الشرطة.</p><p class='article-text'>وتعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر منصة إكس بملاحقة ومعاقبة "كل مَن ارتكب أعمال تخريب أو اعتدى على مؤسسات أو شركات أو شارك في أعمال نهب، حتى داخل البلديات".</p><p class='article-text'>وقال "لا مكان للعنف. سنقف جميعا صفا واحدا ضد ناشري الفوضى، الذين يسعون لتدمير مؤسساتنا ومنع من يُعبّرون عن مطالبهم سلميا من القيام بذلك".</p><p class='article-text'>من جهتها، نددت زعيمة اليمين المتطرّف والمرشحة الأوفر حظا للفوز في الانتخابات مارين لوبن بـ"أعمال الشغب"، متهمة حزب منافسها اليساري جان لوك ميلانشون بأنه "يشرع العنف".</p><p class='article-text'>وقالت إنها ستحمي الفرنسيين من "عنف اليسار" في حال فوزها بالرئاسة.</p><p class='article-text'>في المقابل، دعا ميلانشون، الذي أيّد التظاهرات وقبلها الاحتجاجات الطالبية، المشاركين إلى الابتعاد عن أعمال النهب، معتبرا أنها "تتنافى مع أساليبنا".</p><p class='article-text'>"ثورة"</p><p class='article-text'>ودعت حركة "السترات الصفر" التي قادت احتجاجات واسعة قبل ثماني سنوات ضد ماكرون وحكومته الى تظاهرات السبت تجمع بين "الصفر والشباب"، مناشدة المدرسين والعمال والمتقاعدين والمزارعين والطلبة المشاركة.</p><p class='article-text'>وفي باريس، سار عشرات الآلاف في أحياء شرقي وشمالي العاصمة مرددين هتافات من بينها "الجميع يكره الشرطة" و"ماكرون إرحل".</p><p class='article-text'>وفي مرسيليا، اقتحم محتجون وصفهم رئيس البلدية بينوا بايان بأنّهم "مخرّبون"، مبنى البلدية لفترة وجيزة. وهتف أحدهم "نحن نقتحم سجن الباستيل"، في إشارة إلى اقتحام القلعة التي تحمل هذا الاسم خلال الثورة الفرنسية عام 1789.</p><p class='article-text'>أما في مدينة لاروشيل (غرب)، فسار متظاهرون خلف لافتة كتب عليها "الثورة أو الموت".</p><p class='article-text'>وفي مونبلييه في جنوب فرنسا، رفعت لافتة زرقاء ضخمة كُتب عليها "الشعب سينتصر".</p><p class='article-text'>وقال رياض راني، رئيس اتحاد ممثلي طلبة الثانويات، للصحافيين في باريس "الحكومة ترتجف، ومن حقها أن ترتجف، لأن الشعب الفرنسي حين يغضب لا يتراجع أبدا".</p><p class='article-text'>دعوة إلى "الهدوء والاحترام"</p><p class='article-text'>دعت النقابات موظفي القطاعين العام والخاص إلى التظاهر والإضراب في الخامس من نوفمبر، خصوصا من أجل الرواتب والخدمات.</p><p class='article-text'>وفي ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو الذي يرزح تحت وطأة الديون، يأتي تلاقي التحركات الاحتجاجية من قطاعات مختلفة، على وقع توتّرات اجتماعية يؤجّجها ارتفاع أسعار الوقود وتراجع القدرة الشرائية.</p><p class='article-text'>وأُعلن عن حوالي 1500 حراك احتجاجي السبت في أنحاء فرنسا على موقع مخصّص لذلك. وأفادت أوساط مقرّبة من وزير الداخلية عن 500 حركة "مرتقبة" وأكثر من 90 تظاهرة مخطّطا لها.</p><p class='article-text'>وكان ماكرون اعتبر أخيرا أن المطالب "المشروعة" للطلاب يجري "استغلالها لأغراض سياسية"، وفقا لمتحدثة حكومية.</p><p class='article-text'>وفي بلجيكا، تظاهر المئات السبت في مدينتي بروكسل ولييج، على وقع الاحتجاجات في فرنسا، فيما تخللت بعض التجمعات في البلاد أعمال تخريب حمّلت السلطات مسؤوليتها لـ"مثيري الشغب".</p>

فرنسا.. عنف واقتحام مبانٍ رسمية خلال الاحتجاجات على غلاء المعيشة

<p class='article-text'>دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى التحلّي بالهدوء قبل خروج احتجاجات ترقبها البلاد اليوم السبت تنديدا بغلاء المعيشة، في حين تخشى السلطات أعمال عنف من شأنها أن تفاقم التوتّر بعد أسابيع من الاحتجاجات الطالبية.</p><p class='article-text'>وعلى مسافة أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية في أبريل ومايو، حظرت السلطات المحلية تنظيم تظاهرات في قلب العاصمة.</p><p class='article-text'>ودعت حركة "السترات الصفر" التي قادت احتجاجات واسعة قبل ثماني سنوات ضد ماكرون وحكومته الى تظاهرات السبت تجمع بين "الصفر والشباب"، مناشدة المدرسين والعمال والمتقاعدين والمزارعين والطلبة المشاركة.</p><p class='article-text'>وثمة خشية واضحة من أن يؤدي اندماج الحركتَين الاحتجاجيتَين إلى زيادة الضغوط على حكومة ماكرون قبل الاستحقاق الانتخابي.</p><p class='article-text'>وتوقّع وزير الداخلية لوران نونييز، وفق ما نقلت عنه قناة "فرانس 2" "مشاركة واسعة"، في حين أفاد مصدر في الشرطة وكالة فرانس برس بأن التوقعات تشير إلى احتمال مشاركة نحو 200 ألف شخص، 40 ألفا منهم في باريس.</p><p class='article-text'>ومن بروكسل، حيث شارك على مدى يومين في اجتماع للاتحاد الأوروبي، دعا ماكرون إلى "الهدوء والاحترام"، معتبرا أن الحق في التظاهر يجب أن يقترن "باحترام الأشخاص والممتلكات".</p><p class='article-text'>وكان ماكرون اعتبر أخيرا أن المطالب "المشروعة" للطلبة يجري "استغلالها لأغراض سياسية"، وفقا لمتحدثة حكومية.</p><p class='article-text'>وأعلن زعيم حزب "فرنسا الأبية" اليساري الراديكالي جان لوك ميلانشون دعمه للحراك الطلابي، وشارك في إحدى التظاهرات في باريس.</p><p class='article-text'>في المقابل، أعرب حزب "التجمع الوطني" اليميني بقيادة مارين لوبن، الأوفر حظّا للفوز في الانتخابات، عن دعمه للشرطة، محمّلا الطلبة مسؤولية أعمال العنف.</p>

نتائج البحث عن: احتجاجات حاشدة